معرفة بعض قواعد اهل العلم بالجرح والتعديل

أجمع جماهير أئمة الحديث على انه يُشترط فيمن يحتجّ بروايته شرطان اساسبان وهما :
1- العدالة : ويعنون بها ان يكون الراوي مسلماً بالغاً عاقلاً ، سليما من اسباب الفسق وخوارم المروءة .
2- الضبط : ويعنون به ان الراوي غير سيء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا مخالفا للثقات ولا كثير الاوهام ولا مغفلاً ، عالماً بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى

فمتى كان الراوي عدلاً ضابطاً بالمعنى المتقدم سُمي ( ثقة ) ، لكن ينبغي لنا معرفة كيفية ثبوت العدالة والظبط في الراوي
اما العدالة فتثبت إما بالاستفاضة والشهرة بالخير والثناء الجميل عليه واشتهاره بالصدق واستقامة الامر مثل مالك والشافعي واحمد والاوزاعي والثوري وغيرهم ، او ان ينصّ علماء الجرح والتعديل ولو واحد منهم على عدالته .
واما الضبط فيُعرف بموافقة الراوي باقي الثقات المتقنين في الرواية ، فإن وافقهم في روايتهم فهو ضابط ، ولا تضرّ مخالفته النادرة لهم ، فإذا كثرت مخالفته اختلّ ضبطه ولم يحتجّ به
ثم المهم ايضا معرفة كيفية قبول التعديل والجرح ؛ اما التعديل فيُقبل من غير بيان سببه لان اسبابه كثيرة يصعب ذكرها فيُكتفى به دون ذكر السبب ، واما الجرح غير المفسر في رجل خلا عن التعديل فإن الجرح يُقبل هنا وإن لم يبين سببه ، كما بينه الحافظ ابن حجر
ومن المسائل المهمة ايضا : كيفية العمل في حالة اجتماع جرح وتديل في راوٍ واحد ، فالمعتمد انه يقدم الجرح على التعديل إذا كان الجرح مفسراً وإن كثر عدد المعدّلين لما مع الجارح من زيادة علم بحال الراوي لم يطّلع عليها المعدّل ، ولأن المعدّل اخبرَ عن ظاهر حاله ولم يعلم بباطن خفي عليه بيَّنه الجارح ، وقال السيوطي : ( وقيَّد الفقهاءُ ذلك بما إذا لم يقل المعدّل : عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب وحسنت حاله ، او إذا ذكر الجارح سببا معيناً للجرح فنفاه المعدّل بما يدل يقيناً على بطلان السبب ) إ.هـ
ومن المسائل التي تفيدنا ايضا : ان نعرف ان رواية الثقة عن راوٍ لا تكون توثيقاً له حتى ولو كان مما ينصّ على عدالة شيوخه ، ومثله لو قال ( حدثني التقة ) لا يكون توثيقاً له على الصحيح ، قصارى ما يقال انه ثقة عنده لا عند غيره ، ويخصص ذلك برواية البخاري او مسلم عن راوٍ محتجّ به – لا في المعلقات والمتابعات – لأن روايته عنه تعدّ تعديلاً له ، كما قاله ابن دقيق العيد وابن حجر ، وذلك لإطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما .
وتحقيقاً لما قلناه في هذه القواعد انظر ما قاله الحاكم في ( معرفة علوم الحديث ) ( ص 52-53 ) ، والخطيب البغدادي في ( الكفاية ) ( ص 86-87 ، ص 105 – 108 ) ، وابن الصلاح في ( علوم الحديث ) ( ص94 – 99 ) ، وابن دقيق العيد في ( الاقتراح ) ( الباب السابع والباب الثامن ص 323 ، 330 ) ، وابن كثير في ( اختصار علوم الحديث ) ( ص 92 – 96 ) ، وابن حجر في ( نزهة النظر ) ( ص 112 – 114 ) وكذا ما قاله في مقدمة فتح الباري ( هدي الساري ) ( ص 543 – 544 ) ، وابن رجب في ( شرح علل الترمذي ) ( ص 79 – 82 ) ، والسيوطي في ( تدريب الراوي ) ( 1/ 253 – 265 ) ، وقبله النووي في متنه ( التقريب ) في تلك المواضع ايضاً .

بقي من المسائل المهمة هنا : الموقف من رواية أهل المبتدع ، فنقول وبالله التأييد :
لا شك ان العبرة في قبول الرواية بصدق الراوي وامانته والثقة بدينه مع حفظه وضبطه ، ومن نظر في أحوال الرواة يرى ان من اهل البدع من هو موضع للثقة ولقبول روايته ، وان منهم كثيرا لا يوثق بهم ولا بخبرهم ، قال الحافط ابن حجر في ( نزهة النظر ) ( ص 81 ) عن رواية أهل البدع : ( فالمعتمد ان الذي تُردُّ روايته من انكر أمراً متواتراً من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه ، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضمّ الى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله ) أ . هـ
قلت : ويخصص من ذلك ما كان داعياً الى بدعته فإنه لا يقبل خبره على الصحيح ، وهو مذهب عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي واحمد بن حنبل ويحي بن معين فيما حكاه عنهم ابن رجب في ( شرح علل الترمذي ) ( ص 64 – 65 ) قال : ( وروي ايضاً عن مالك ) ، قلت : وقد نسبه الى مالك ايضاً الحاكم في ( معرفة علوم الحديث ) ( ص 135 ) ، وهو القول الذي رجّحه النووي في ( التقريب ) وقال : ( وهو الأظهر الأعدل ، وقول الكثير او الأكثر ) ، ومال اليه الحافظ في ( نزهة النظر ) مع قيد آخر فقال : ( والثاني : يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا ان روى ما يقوي بدعته فيردّ على المذهب المختار وبه صرّح الحافظ ابو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ ابي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال فقال في وصف الرواة : ومنهم زائغ عن الحق اي عن السنة ، صادق اللهجة ، فليس فيه حيلة إلا ان يؤحذ من حديثه ما لا يكون منكراً إذا لم يقو به بدعته ، والله اعلم ) إ . هـ قلت : ما نقله عن الجوزجاني هو مضمون كلامه فهناك اختلاف يسير لا يضر بين ما نقله وبين ما هو في نصّ كتابه ( ص 32 ) . وهذا التحقيق هو الذي مال إليه ابنُ دقيق العيد في ( الاقتراح ) ( ص 336 ) من التوقف في قبول رواية المبتدع فيما يقوي بدعته ، إضافة إلى عدم قبول رواية الداعي الى بدعته .
وهذا كله قاله العلماء فيمن كانت بدعته بدعة صغرى من غير غلو فيها ، قال الحافظ الذهبي في ( الميزان ) ( 1 / 5 – 6 ) بعد ذكره لتوثيق أبان بن تغلب الكوفي – وهو شيعي – عن احمد وغيره : ( فلِقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع ، وحدّ الثقة العدالة والإتقان ، فكيف يكون عدلاً مَن هو صاحب بدعة ؟ وجوابه ان البدعة على ضريبين ؛ فبدعة صغرى كغلوّ التشيّع او كالتشيع بلا غلو ولا تحرّف ، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورَع والصدق ، فلو رُدّ حديث هؤلاء لذهبت جملة من الآثار النبوية ، وهذه مفسدة بينة ، ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلوّ فيه والحطُ على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء الى ذلك ، فهذا النوع لا يحتجّ بهم ولا كرامة ، وايضاً فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً ن بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم فكيف يقبل نقل من هذا حاله ! حاشا وكلا . فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علياً رضي الله عنه وتعرض لسبّهم ، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفّر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين ايضاً ، فهذا ضال معثر ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين اصلا ، بل قد يعتقد علياً افضل منهما ) أ . هـ
والمقصود أن هذه الشروط التي وضعها أهل العلم بالحديث لقبول رواية أهل البدع ، وقد ذكرنا بعضاً من أولئك العلماء وأقوالهم في ذلك يضاف إليهم ما قاله الحافظ ابن كثير في ( اختصار علوم الحديث ) ( ص 99 – 100 ) وراجع ما قاله العلامة احمد محمد شاكر رحمه الله في الهاتمش هناك ففيه فوائد جمّة .
على ان هناك شيئاً آخر لا ينبغي لنا إغفاله هنا وهو ما قاله الحافط ابن رجب في ( شرحح العلل ) ( ص 65 ) : ( على هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم كما قال ابو داود : ليس في أهل الأهواء أصحّ حديثاً من الخوارج ثم ذكر عمران بن حطّان وأبا حسان الأعرج . واما الرافضة فبالعكس ، قال يزيد بن هارون : لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون ، خرّجه ابنُ أبي حاتم ) أ . هُـ

قلت : راجع قول يزيد بن هارون هذا في ( الجرح والتعديل ) ( 1 / 28 ) ، ومثل هذا الذي قاله ونقله ابن رجب ؛ قال قبله شيخ الاسلام ابن تيمية في ( الفرقان بين الحق والباطل ) ( ص 23 ) عن الرافضة ، ولفظه : ( ولهذا لا يوجد في فرق الأمة من الكذب اكثر مما يوجد فيهم بخلاف الخوارج فإنه لا يعرف فيهم من يكذب ، والشيعة لا يكاد يوثق برواية احدٍ منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم ، ولهذا أعرض عنهم اهل الصحيح فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث عليّ إلا عن أهل بيته كأولاده مثل الحسن والحسين ومثل محمد بن الحنفية وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع أو أصحاب ابن مسعود وغيرهم مثل عبيدة السلماني والحرث التميمي وقيس بن عباد وأمثالهم ، إذ هؤلاء صادقون فيما يروونه عن علي ، فلهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم ) أ . هـ

قلت : وهذا واضح بيّن في شأن الخوارج فإنهم يقولون بتكفير أصحاب الذنوب الكبيرة مطلقاً ، إذ كان المؤمن هو البرّ التقي فمن لم يكن برّاً تقياً فهو كافر مخلّد في النار ، فعندهم أن الكذب مكفر وموجب للخلود في النار ، ولهذا أمِن أهل العلم حديثهم واخرجوه في الصحيح ايضاً كما أخرج البخاري لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل عليّ ، بخلاف الرافضة فإن من اساس مذهبهم التقية وإخفاء الحقّ والتظاهر بسواه . روى ثقة إسلامهم الكليني في ( الكافي في الاصول ) ( باب التقية ) ( 2 / 222 ) ( طبعة ايران ) عن جعفر الصادق انه قال لأحد شيعته : ( يا سليمان إنكم على دين مَن كتمه أعزّه الله ، ومن أذاعه اذله الله ) ، فهذا يروونه – كذباً – عن جعفر الصادق انه يأمر بالنفاق والكذب ، فكيف يؤمَن بعد ذلك حديثهم ، هذا مع ان هناك نصوصاً يروونها هم عن ائمة أهل البيت في ذم الشيعة أنفسهم وبيان ما عندهم من الكذب والتفاق ، منها ما رواه أبو عمر الكشّي في ( رجاله ) ( ص 254 ) ( مؤسسة الأعلمي – كربلاء ) بسنده عن الإمام الصادق قال : ( ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا فيمن ينتحل التشيع ) ، وروى ايضاً ذلك من نصوص كتبهم ، مثل ما رواه الكليني في ( الكافي ) ( طهران ) بسنده عن موسى بن بكر الواسطي قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : ( لو ميّزت شيعتي لم أجدهم إلا واضعة ، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدّين ، ولو تمحّصتَّهم لما خلص من الألف واحد ) ، ومعنى واضعة أي يضعون الحديث ويكذبونه ، فهذه حال عموم رواة الشيعة ، بل الشيعة أنفسهم فيما بيّنه أئمة أهل السنة ممّن نقلنا قولهم في ذلك وغيرهم ، وهو ما وصفهم به أئمة أهل البيت أنفسهم برواية الشيعة ذاتهم ، ونقلناه من كتبهم لا غيرها .

والحمد لله رب العالمين .

منقول

» معنى الجرح والتعديل
» كتاب حق اليقين في معرفة اصول الدين لعبد الله شبر pdf
» رد أهل العلم من أهل المذاهب على هذيان ابن حجر الهيتمي ..
» قواعد لحفظ القران الكريم
» سلسلة علو الهمة ... الجزء الثالث : علو همتهم في طلب العلم و نشره‎