الوثيقة أطلقت على هذه المراكز المعدّة لإيواء هؤلاء البغايا اسم "بيوت العفة" أو "بيوت العفاف"، فكما لو كانت إيران تحوّل بما يسمى بـ"بيوت الرذيلة" إلى "بيوت الفضيلة".. وإليك بعض البنود من هذه الوثيقة، والتي نشرتها جريدة الشرق الأوسط اللندنية في الثاني من مارس عام 2004:
ستعرض "بيوت العفة" المقترحة -وقتها حسب الوثيقة- على زبائنها الراغبين في الزواج بطريقة المتعة (الزواج المؤقت) من النساء والرجال، تسهيلات تشمل:
- إجراء الزواج بصورة شرعية للمدة التي يتفق عليها "الزوجان" من ساعة واحدة إلى 99 سنة.
- منح "الزوجين" ترخيصاً رسمياً لحجز الغرف في الفنادق إذا ما كان الجمع بينهما (في بيت أحدهما) غير ممكن.
- إخضاع الزبائن لفحوصات طبية محددة بصورة منتظمة؛ بحيث يحمل كل زبون وزبونة شهادة طبية تؤكد عدم ابتلائه (أو ابتلائها) بأمراض جنسية معدية.
- تُشرِف على هذه البيوت هيئات تتألف كل واحدة منها من أحد أئمة المساجد، وممثل حاكم المدينة، وقائد قوات الأمن، وأحد التجار، وأحد الأطباء.
- يدفع الزبائن مكافأة رمزية كمساهمة في تغطية تكاليف إدارة البيوت.
2- وبالنسبة للنساء اللاتي تسمح "بيوت العفة" بتزويجهن بطريقة المتعة لساعات أو أيام أو سنوات، فلا بد أن يَكنّ من الأرامل، أو من النساء العاملات غير الراغبات في الزواج بصورة دائمة، النساء غير الجميلات اللاتي يعانين من نقص أو مرض يحول دون زواجهن بصورة عادية، الفتيات اللاتي يقمن في مكان بعيد عن بيوتهن العائلية كالطالبات.
أما للذكور فإن الشرط الوحيد هو امتلاكهم شهادة طبية بخلوهم من الأمراض الجنسية وتسديدهم المكافأة الرمزية لـ"بيت العفة"، أما أجر "الزوجة" فإنه يتراوح بين 30 ألف تومان (العملة الإيرانية) ومليون تومان بحسب توافق "الزوجين".
ولكن ما معنى هذا الذي قرأت في السطور السابقة، معناه بكل بساطة أن الشرطة ستُلقي القبض على هؤلاء الذين يمارسون الدعارة في البيوت السرية، وتحوّل من ترفض الاندماج في المجتمع من جديد على هذه البيوت المسماة بـ"بيوت العفة" ليتم فحصهن طبياً، وبعد ذلك يتم تحويل النساء والرجال إلى زوجات وأزواج لمن يريد زواجاً مؤقتاً لظروف خاصة، يعاني منها وفقاً للشروط السابقة التي ذكرتها الوثيقة.
