موقف المسلم في المسائل الخلافية

قال العلاّمة الألباني - رحمه الله - :

موقف المسلم في المسائل الخلافية : أولا أن تسمع الدليل من كل من المختلفين , وتتجرد عن اتباع الهوى - حفظك الله من الهوى - , ثم تفكر في دليل هذا ودليل هذا , ثم اتبع ما أداك إليه الدليل - ولو كنت رجلا عاميّا - , ولا تقل : (هذا شيخ) و (هذا شيخ) (هذا عالِم) و (هذا عالم) ؛ وحينئذ تأخذ ما يناسب هواك , وهذا لابد منه للخلاص من اختلاف العلماء في مسألة ما .
ثانيا : أن تأخذ بمبدأ (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) وإذا كانت المسألة ليس فيها احتياط يأتي قول الرسول - عليه السّلامُ - (استفت قلبك وإن أفتاك المفتون) والقلب المذكور : القلب المؤمن بالله - عزوجل - المستحضر مراقبة الله - عزوجل - .اهـ

من الشريط 19 من سلسلة الهدى والنور

إذا اختلف أهل العلم ، سواء في فتوى استفتاهم فيها إنسان ، أو في كلام سمعه منهم ، فإن الواجب أن يتبع الإنسان من يرى أنه أقرب إلى الصواب ، إما لسعة علمه وإما لقوة فهمه وإما لقوة إيمانه وأمانته ، هذا هو الواجب .

ويشهد لذلك أن المريض إذا عرض نفسه على طبيبين فوصف له أحد الطبيبين دواءاً ووصف له الثاني دواءًا آخر يخالف الأول ، فبمن يأخذ ؟ بقول من يرى أنه أقرب إلى الصواب لحذقه واطلاعه ومعرفته وتجربته .

كذلك - أيضًا - ما يتعلق بالفتوى في الدين اتبع من ترى أنه أوثق في العلم سعة وفهمًا وفي الديانة والأمانة . فإن تساوى عندك الأمران وترددت في أيهما أرجح ، فقال بعض العلماء : أنت مخير ، إن شئت خذ بقول هذا وإن شئت خذ بقول هذا في هذه المسألة وغيرها أيضًا .

وقال بعض العلماء : خذ بالأشد ؛ لأنه أحوط .

وقال آخرون : خذ بالأيسر ؛ لأنه للشريعة أوفق ؛ فإن الشريعة مبناها على اليسر والسهولة .

فمن صَدَقَ الله عز وجل في ذلك وقارن بين العالمين ولم يترجح له أحدهما ، فهذه أقوال العلماء في هذه المسألة :

القول الأول : التخيير : إن شئت خذ بهذا أو بهذا ؛ حتى لو أخذت بقول أحدهما اليوم فلك أن تأخذ غدًا بقول الآخر .

الثاني : الأشد ؛ لأنه أحوط .

الثالث : الأيسر ؛ لأنه أوفق للشريعة ، وعندي أن هذا أصح ، وهو أن تأخذ بالأيسر ؛ لأنه أوفق للشريعة والأصل براءة الذمة . ولكن المحذور أن تذهب إلى عالم ترضاه في علمه ودينه وتستفتيه ، ثم إذا أفتاك بما لا يوافق هواك ، ضربت بفتواه عرض الحائط ، ثم ذهبت إلى رجل آخر لعله أيسر ، فهذا هو الحرام ؛ لأن هذا تلاعب بدين الله ، وما أكثر الذين يفعلون ذلك !

يستفتي هذا العالم فإذا لم يوافقه على هواه ، قال : أذهب إلى فلان ، ذهب إلى فلان فوجد قوله أشد من الأول قال : كل هؤلاء ما عندهم علم ، فيأتي الثالث والرابع والخامس حتى يصل إلى ما يوافق هواه ، فحينئذ يقول :

ألقت عصاها واستقر بها النوى ... كما قر عينًا بالإياب المسافر

هذا هو الذي لا يجوز .

فإذا قال قائل : هذا رجل في قرية ، ليس عنده عالم متبحر ، هل يسأل من فيها على نية أنه متى وجد عالمًا أحسن منه سأله أو لا ؟ نقول : نعم .

إذا كان في قرية ليس عنده عالم متبحر ، وسأل من يظنه أعلم الناس فيها ، فليسأل على نية أنه متى وجد عالمًا متبحرًا سأله فهذا لا بأس به .

فضيلة العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين
اللقاء الشهري 2

من رسالة : الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا من

من موقع الشيخ

العامي : وهو مَن ليس عنده علم، فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم لقوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ

الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ }(37)، وفي آية أخرى: {إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَـتِ وَالزُّبُرِ}(35).

فوظيفة هذا أن يسأل، ولكن مَن يسأل؟ في البلد علماء كثيرون، وكلٌّ يقول: إنه عالم، أو كلٌّ يقال عنه: إنه

عالم، فمن الذي يسأل؟ هل نقول: يجب عليك أن تتحرى مَن هو أقرب إلى الصواب فتسأله ثم تأخذ بقوله،

أو نقول: اسأل مَن شئت ممَّن تراه من أهل العلم، والمفضول قد يوفَّق للعلم في مسألة معيَّنة، ولا يوفَّق مَن هو

أفضل منه وأعلم ـ اختلف في هذا أهل العلم؟ فمنهم مَن يرى: أنه يجب على العامي أن يسأل مَن يراه أوثق

في علمه من علماء بلده، لأنه كما أن الإنسان الذي أصيب بمرض في جسمه فإنه يطلب لمرضه مَن يراه أقوى

معرفة في أمور الطب فكذلك هنا؛ لأن العلم دواء القلوب، فكما أنك تختار لمرضك مَن تراه أقوى فكذلك

هنا يجب أن تختار مَن تراه أقوى علماً إذ لا فرق.

ومنهم مَن يرى: أن ذلك ليس بواجب؛ لأن مَن هو أقوى عِلماً قد لا يكون أعلم في كل مسألة بعينها،

ويرشح هذا القول أن الناس في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون المفضول مع وجود الفاضل.

والذي أرى في هذه المسألة أنه يسأل مَن يراه أفضل في دينه وعلمه لا على سبيل الوجوب، لأن من هو

أفضل قد يخطئ في هذه المسألة المعينة، ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب، فهو على سبيل الأولوية،

والأرجح: أن يسأل من هو أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه ودينه

سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ السؤال الآتي :

يردُّ بعض الفقهاء وجوب زكاة الحلي المعد للاستعمال بعدم انتشار ذلك بين الصحابة والتابعين، مع أنه مما لا يخلو منه بيت تقريباً فهو كالصلاة في وجوبها وتحديد أوقاتها وكذا الزكاة عموماً بوجوبها وتحديد أنصبتها ... ألخ ، وبالرغم من ذلك فقد ثبت عن بعض الصحابة القول بعدم الوجوب كعائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما . فكيف يجاب عن ذلك ؟

فأجاب :

هذه المسألة كغيرها من مسائل الخلاف المعوَّل فيها وفي غيرها على الدليل ، فمتى وجد الدليل الذي يفصل النزاع وجب الأخذ به ؛ لقول الله سبحانه : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[1] ، وقوله عز وجل: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ }[2] .

ولا يضر من عرف الحكم الشرعي وقال به من خالفه من أهل العلم ، وقد تقرر في الشريعة أن من أصاب الحكم من المجتهدين المؤهلين فله أجران ، ومن اخطأ فله أجر على اجتهاده ، ويفوته أجر الصواب . وقد صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاكم إذا اجتهد ، وبقية المجتهدين من أهل العلم بشرع الله حكمهم حكم الحاكم المجتهد في هذا المعنى .

وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء من الصحابة ومن بعدهم كغيرها من مسائل الخلاف ، فالواجب على أهل العلم فيها وفي غيرها بذل الوسع في معرفة الحق بدليله ، ولا يضر من أصاب الحق من خالفه في ذلك ، وعلى كل واحد من أهل العلم أن يحسن الظن بأخيه وأن يحمله على أحسن المحامل ، وإن خالفه في الرأي ما لم يتضح من المخالف تعمده مخالفة الحق . والله ولي التوفيق .

[1] سورة النساء ، الآية 59
[2] سورة الشورى ، الآية 10

المصدر :
نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 147 ، وفي جريدة ( الندوة ) العدد 12207 بتاريخ 4/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

سئل الشيخ صالح آل الشيخ:
[الأسئلة]:
س/ متى يكون الخلاف خلافا سائغا يُعذر فيه المخالف، وهل يكتفي في تسويغ الخلاف أن يقول به إمام من الأئمة؟
ج/ هذه مسألة أصولية مشهورة، والجواب عليها أن الخلاف في المسائل ينقسم إلى قسمين:
الأول:خلاف فيما لم يرد به النص، في مسألة نازلة، اختلف العلماء
فيها، فهذا الخلاف فيها سائغ إلا إذا كان هناك اتفاق من أكثر أهل العلم في
ذلك فالذي يرى غير ما عليه الأكثر في المسألة النازلة له أن يعمل بما يرى
أو يعتقد في ذلك في نفسه؛ لكن لأجل قول الأكثر في المسألة الاجتهادية فإنه
لا يخالف الأكثر لأن الأكثر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، إنما
هي تنزيل على الواقع هذا في الغالب أن لا يكون معه الصواب.
فإذن
النوع الأول من الخلاف خلاف فيالمسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، وهذه
يعذر بعضهم بعضا لأنها اجتهاد في تنزيل المسألة النازلة على النصوص.

والثاني،
النوع الثاني: الخلاف في المسائل التي فيها دليل؛ لكن اختلف فيها العلماء نزع كل إلى جهة من الدليل، وبعضهم مثلا لم يقل بالدليل، قال بغيره؛ قال بقياس، قال برأيه، فهذا الخلاف في المسائل التي فيهادليل ينقسم إلى قسمين:
الأول: خلاف ضعيف. والثاني: خلاف قوي.
والخلاف الضعيف هو الذي يكون في مقابلة الدليل؛ يعني قال قياسا مع ظهور الدليل، لاحظ كلمةظهور
الدليل، يعني دلّ الدليل على المسألة بظهور أو بما هو أعظم من الظهور وهو
النص، وقال طائفة من أهل العلم بخلاف ما دل عليه الدليل ظاهرا أو نصا فهذا
لا شك أن هذا الخلاف يكون ضعيفا.
الثاني: أن يكون الخلاف قويا بحيث يكون أن تكون الأدلة متعارضة، قد يرجح هذا وقد يرجح هذا، فإنه حينئذ يكون الخلاف قويا، وإذا كان الخلاف قويا فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف القوي.
وأما إذا كان الخلاف ضعيفا فإنه ينكر في مسائل الخلاف الضعيف.
أطلق بعض أهل العلم قاعدة وهي قولهم: لا إنكار في مسائل الخلاف. وهذا الإطلاق غلط؛ لأن المسائل الخلافية الصحابة بعضهم أنكرعلى بعض فيها، والتابعون أنكر بعضهم على بعض فيها.
والمسائل الخلافية على التفصيلالذي ذكرته لك:
· إذا كان الخلاف في مسألة لم يرد فيها الدليل فهذه تسمى المسائل الاجتهادية، هذا الخلاف سائغ.
· والقسم الثاني أن يكون الخلاف في مسائل فيها الدليل وهي منقسمة إلى خلاف قوي وإلى خلاف ضعيف.
مثلا من مسائل الخلاف القوي:
مسألة زكاة الحلي
الأدلة فيها مختلفة، وفهم الدليل أيضا مختلف بين أهل العلم، فهذه نقول
الخلاف فيها قوي فلا إنكار، من زكى فقد تبع بعض أهل العلم، ومن لم يزك فقد
تبع بعض أهل العلم،فلا حرج في ذلك ولا إنكار في هذه المسألة.
كذلك مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة للمأموم، هل يقرأ المأموم أو لا يقرأ، الخلاف فيها قوي والأدلة متنازع فيها، وكلامالأئمة في من يقول كذا وفي من يقول كذا، والجمهور؛ جمهور الصحابة والتابعين، قولالمحققين
كشيخ الإسلام؛ بل كالإمام أحمد وشيخ الإسلام وابن القيم وجماعة أنه يتحمل
الإمام عن المأموم، هذا يجعل المسألة فيها خلاف قوي فلا إنكار فيها كذلك.
مثلا بعض المسائل التي يختلف فيها أهل العلم في هذا الزمن:
مثل
مثلا مسألة التصوير بالفيديو، بعضهم يجعله داخلا في التصوير فيمنعه، بعضهم
لا يجعله داخلا في التصوير فلا يمنعه فهذا، المسألة فيها خلاف قوي، بعضهم
يجيز وبعضهم لا يجيز، كذلك يلحق أو من هذه المسألة التي فيها الخلاف القوي
بين أهل العلم مسألة التصوير الضوئي؛ لأن بعضهم أباحه، وبعض أهل العلم
منعه، وهذا له حجة وهذا له حجة، واختلف فيه علماؤناالمعاصرون، مع أن الصحيح كما هو معلوم أنه لا يجوز ذلك لعموم الأدلة كما هو مبسوط في موضعه.
المسائل التي فيها خلاف ضعيف كثيرة.
وهذا نقول فيه لأجل أن ينتبه طالب العلم إلى ما ينكر فيه وما لا ينكر فيه، فمسائل ترى أهل العلم ما ينكرون فيها لأجلالخلاف القوي فيها، أحيانا ينكرون لأجل الخلاف أن يكون خلافا ضعيفا.
مثل مسألة كشف المرأة لوجهها الخلاف فيها ضعيف وبعض أهل العلم يرى أن الخلاف فيها قوي لكن الصحيح أنه ضعيف لأن الحجة التي أدلى بها من أجاز ذلك ليست بوجيهة إلى آخر المسائل التي فيها..
الخلاف ضعيف مثل المعازف، خلاف ابن حزم فيها شاذ وضعيف.
كذلك إباحة النبيذ وما شابهه مما لا يسكر قليله، هذا معلوم الخلاف فيها لكن الخلاف فيها ضعيف.
كذلك أكل لحم ذي الناب من السباع خلاف، خالف فيه أهل المدينة مالك ومن معه، غيره منالأئمة، ونقول الخلاف فيه ضعيف لوجود النص الواضح عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَبخلاف ذلك.
إلى ذلك من المسائل المعروفة.

من محاضرة فقه الأزمات والفتن

ألقاها فى كلية الشريعة 1425هـ

المتشابهات في القرآن وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، فماذا يفعل العلماء في حالة المتشابه ؟؟
( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا )

فالعلماء الراسخين في العلم في حالة وجود دليل وهي مشتبه فيردون المتشابه إلى المحكم فينتفي التعارض ،، يعني أنهم يردونها إلى الأدلة التي لا خلاف فيها ومتفق على صحتها ويردون إلى الأدلة الواضحة ...

وهذا من شرح الشيخ عبد الكريم الخضير في نظم اللؤلؤ المكنون

فالمقبول أربع مراتب، كما قال الناظم
-رحمه الله تعالى-: بينها أئمة النقول. وعرفنا المراد بالأربع: الصحيح
لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. وأما المردود فهو
الضعيف، وأقسامه كثيرة جدا، تذكر في موضعها إن شاء الله تعالى.
كلها -الأقسام الأربعة- تشترك في وجوب العمل، فيجب العمل بالحديث الصحيح لذاته، ويجب العمل في الصحيح لغيره، كما أنه يجب العمل في الحسن بقسميه في جميع أبواب الدين.
فالدين والشرع متساويا الأقدام: عقائده،
وعباداته، ومعاملاته، وكل ما يضاف إليه. كل ما يضاف إلى الدين من أبوابه
متساوي الأقدام، خلافا لمن يفرق بين العقائد والأحكام من جهة، وبين الأحكام
والفضائل من جهة أخرى، فلا يقبلون في العقائد إلا ما يوجب العلم، ولا يقبلون في الأحكام إلا ما صح أو حسُن على الأقل، ويقبلون في الفضائل وشبهها من التفسير والمغازي يقبلون في ذلك الضعيف على ما سيأتي.
المقصود أن جميع ما يمكن أن ينسب إلى
الدين من جميع أبوابه لا بد أن يكون مقبولا، والقبول يشمل المراتب الأربعة
والأقسام الأربعة، والحديث إذا صح أو حسن غلب على الظن ثبوته، والعمل بغلبة
الظن واجب.

لو تعارض حديث صحيح مع حديث حسن قدمنا الصحيح بلا شك، فهو في المرتبة دونه.

المقبول من حيث العمل يقسم إلى:
محكم، ومعارض. وهو ما يسمى بمختلف الحديث، وإلى: ناسخ، ومنسوخ. وإلى:
مجمل، ومبين. وعام، وخاص. ومطلق، ومقيد. ومنطوق، ومفهوم. تقاسيم معروفة عند
أهل العلم، تشترك فيها علوم الكتاب والسنة.

يقسم المقبول من حيث العمل إلى: معارض، ومحكم.

معارض: جاء
خبر آخر يعارضه من حيث المعنى؛ وإلا المفترض فيه أن كلا منهما مقبول، يعني:
صحيح أو حسن؛ وإلا فالضعيف لا يعارض به المقبول لا الصحيح ولا الحسن.
ومنه المحكم:
المستقل الذي لا يعارض بشيء. يعني: استقل في حكم المسألة؛ بحيث لا يعارض
هذا محكم، إذا جاء في المسألة حديثان متعارضان متضادان في الظاهر هذا هو
مختلف الحديث.

إذا وجدنا حديثين متعارضين متضادين في الظاهر؛ و إلا
في الباطن لا يمكن أن يثبت حديثان متعارضان في الباطن في الحقيقة، كما أن
السنة لا تعارض القرآن ولا تناقضه، كما أن العقل الصريح لا يمكن أن يتعارض
مع النقل الصحيح، لا يمكن بحال أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح
-كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم: "درأ تعارض العقل
والنقل" لكن الفهوم والعقول قد يوجد فيها شيء من التعارض، فإذا وجد مثل هذا التعارض وهذا التضاد فإن أمكن الجمع بينهما تعين؛ لرفع هذا التعارض، وأهل العلم يسلكون مسالك للجمع قد لا تظهر في أول وهلة للطالب، وأحيانا يستضعفها الطالب أو غيره من أهل العلم لا يلوح له وجه التوفيق بين هذين الحديثين، إذا لم يظهر له وجه الجمع هناك مسالك أخرى ترد تباعا.

» شبهات حول الصديق - شبهة جهل الصديق ببعض المسائل الشرعية
» ~~ ما يصيب المسلم ... ~~
» ماهو موقف الرافضة من القران الكريم
» حديث إذا توضأ العبد المسلم
» موقف الصحابة في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه