الشيعة وعلم الحديث ((مهزلة)) لا يوجد حديث صحيح واحد في كتب الامامية - حسب مبانيهم -

قبل الشروع في الموضوع أرجو من كل شيعي أن ينظر بعين الانصاف لما سأكتبه ، وأن يعلم أننا نحب الهداية له ..
فلا يحملنه التعصب أو الهوى أو الغيظ على ترك الحق حين يظهر له .

** تعريف بالحر العاملي :
هو محمد بن الحسن الحر العاملي صاحب كتاب " وسائل الشيعة " أحد الكتب الثمانية عند الاثناعشرية .
- قال عنه الأردبيلي : " محمد بن الحسن الحر العاملي ساكن المشهد المقدسي
الرضوي الشيخ الإمام العلامة المحقق المدقق جليل القدر رفيع المنزلة عظيم
الشأن عالم فاضل كامل متبحر في العلوم لاتحصي فضائله ومناقبه .."( جامع
الرواة : 2/90 ) .

- وقال يوسف البحراني : " ..الشيخ محمد بن
الحسن بن علي بن الحسين الحر العاملي المشغري .. كان عالما فاضلا محدثا
إخبارياً .." .( لؤلؤة البحرين : ص 76 - 78 ).

* لنبدأ أولا في سرد بعض إلزامات الحر العاملي لطائفة الأصوليين :

أولا : تعريف الحديث الصحيح عند الشيعة يستلزم ضعف كل الأحاديث :
- قال الحر العاملي في وسائل الشيعة (30/260) :
" الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق !!
لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا !! وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا !!
ثم قال : كيف وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه !!!!.

- وقال أيضا (30/ 206 ) : والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون
عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ، ويشهدون بصحة حديثهم
!!!!!!

- وقال أيضا (30/244): " ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي
أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل " !!!!!

ثانيا : أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة [ يعني الإثنا عشرية ] في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة. انظر وسائل الشيعة ( 30/259 )
ويقصد بالاصطلاح الجديد هو الاصطلاح الحادث في زمن ابن المطهر الحلي (
الملقب بالعلامة ) وهو تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وموثق ، لأن هذا
الاصطلاح لم يكن معهودا قبل زمن ابن المطهر الحلي الذي عاش في القرن السابع
( ت 726 ه ) !!!!

ثالثا : إذا لم يقبل الشيعة بشهادة مؤلفي كتبهم المعتمدة على صحة ما فيها من روايات ، لم يجز قبول شهادتهم في مدح الرواة وتوثيقهم انظر الوسائل ( 30/261) .

رابعا : أن أصحاب الكتب الأربعة ، وأمثالهم ، قد شهدوا بصحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها.
فان كانوا ثقاتا : تعين قبول قولهم ، وروايتهم ، ونقلهم ، لأنه شهادة بمحسوس .
وإن كانوا غير ثقات : صارت أحاديث كتبهم كلها ضعيفة ، لضعف مؤلفيها ، وعدم
ثبوت كونهم ثقات ، بل ظهور تسامحهم ، وتساهلهم في الدين ، وكذبهم في
الشريعة .وسائل الشيعة (30/265)
والفرق بين الثالث والرابع أن الكلام في الثالث عن الرواة اما في الرابع فالكلام عن الروايات ( وربما الأقوال ) .

* ولندخل الآن في صلب الموضوع ، فقد عقد الحر العاملي فصلا في " وسائل
الشيعة " لابطال هذا الاصطلاح الجديد الحادث في زمن ابن المطهر الحلي (
الملقب بالعلامة ) وهو تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وموثق ، وانتصر
لذلك جدا وذكر 22 وجها لتضعيف هذا الاصطلاح ، وفي طيات كلامه سترى ما سبق
أن كتبته من تلك الالزامات .

نذكر بعض هذه الوجوه : انظر وسائل الشيعة ( 30/251-267 )
- قال الحر العاملي :
" الخامس :
الأحاديثُ ، الكثيرة ، الدالة على صحة تلك الكتب ، والأمر بالعمل بها .
وما تضمن من أنها عرضت على الأئمة عليهم السلام ، وسألوا عن حالها ، عموما ، وخصوصا .
وقد تقدم بعضها . .. "
وقال : " السادس :
إن أكثر أحاديثنا كان موجودا في كتب الجماعة ، الذين أجمعوا على تصحيح ما
يصح عنهم ، وتصديقهم ، وأمر الأئمة عليهم السلام بالرجوع إليهم ، والعمل
بحديثهم ، ونصوا على توثيقهم ، كما مر .
والقرائن على ذلك كثيرة ، ظاهرة ، يعرفها المحدث ، الماهر

السابع :
أنه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الأصول ، المجمع على صحتها ، والكتب
التي أمر الأئمة عليهم السلام بالعمل بها ، لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غير
صالح للاعتماد عليها .
والعادة قاضية ببطلانه ، وأن الأئمة عليهم
السلام ، وعلماء الفرقة الناجية لم يتسامحوا ، ولم يتساهلوا في الدين إلى
هذه الغاية ، ولم يرضوا بضلال الشيعة إلى يوم القيامة .

الثامن :
أن رئيس الطائفة في كتابي الأخبار ، وغيره من علمائنا ، إلى وقت حدوث
الاصطلاح الجديد ، بل بعده ، كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند
المتأخرين ، ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم ... "

وقال :
" التاسع :
ما تقدم من شهادة الشيخ ، والصدوق ؛ والكليني ، وغيرهم من علمائنا ، بصحة
هذه الكتب والأحاديث ، وبكونها منقولة من الأصول ، والكتب المعتمدة .
ونحن نقطع قطعا ، عاديا ، لا شك فيه : أنهم لم يكذبوا ، وانعقاد الإجماع على ذلك إلى زمان العلامة .. "

وقال :
" العاشر :
أنا كثيرا ما نقطع في حق كثير من الرواة : أنهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث .
والذي لم يعلم ذلك منه ، يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل
الحديث منه ، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة
اللسانيّة ، ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة ، بل منقولة
من أصول قدمائهم ! .

الحادي عشر :
أن طريقة القدماء موجبة
للعلم مأخوذة عن أهل العصمة لأنهم قد أمروا باتباعها ، وقرروا العمل بها ،
فلم ينكروه ، وعمل بها الإمامية في مدة تقارب سبعمائة سنة ، منها في زمان
ظهور الأئمة عليهم السلام قريب من ثلاثمائة سنة .
واصطلاح الجديد ليس كذلك قطعا ، فتعين العمل بطريقة القدماء .

الثاني عشر :
أن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة [ يعني أهل السنة ] ، والاصطلاح
الجديد موافق لاعتقاد العامة ، واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو
ظاهر بالتتبع ، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن ، وغيره .
وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة .
وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك ، في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين ، وغيرها .

الثالث عشر :
أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة ، في زمن الأئمة ، وفي زمن الغيبة ، كما ذكره المحقق ، في أصوله ، حيث قال :
أفرط قوم في العمل بخبر الواحد .
إلى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الإفراط ، فقالوا : كل سليم السند يعمل به .
وما علم أن الكاذب قد يصدق ، ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة ، وقدح
في المذهب ، إذ لا مصنّف إلا وهو يعمل بخبر المجروح ، كما يعمل بخبر العدل
. انتهى .
ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع .

الرابع عشر :
أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ، التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها
، لأجل ضعف بعض رواتها ، أو جهالتهم ، أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها
عبثا ، بل محرّما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا .
ويلزم بطلان الإجماع ، الذي علم دخول المعصوم فيه أيضا كما تقدم .
واللوازم باطلة ، وكذا الملزوم .
بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها ، عند التحقيق ، لأن الصحيح - عندهم - : « ما رواه العدل ، الإماميّ ، الضابط ، في جميع الطبقات » .
ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادراً ، وإنما نصوا على التوثيق
، وهو لايستلزم العدالة ، قطعا ، بل بينهما عموم من وجه ، كما صرح به
الشهيد الثاني ، وغيره .
ودعوى بعض المتأخرين : أن « الثقة » بمعنى « العدل ، الضابط » .
ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها .
وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها ، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه ؟ !
وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ، ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به ، وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين ، والمتأخرين .
ومن معلوم الذي لاريب فيه ، عند منصف : أن الثقة تجامع الفسق ، بل الكفر .
وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا في الراوي العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا ، لعدم العلم بعدالة أحد منهم ؛ إلا نادرا .
ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة ، من جهات متعددة ، كما ترى .
وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق ، بل يجتمع
مع العدالة ، فإن العدل ، الكثير السهو ، ضعيف في الحديث ، والثقة ، والضعف غاية ما يمكن معرفته من أحوال الرواة .. ". وقال أيضا :

" الخامس عشر :
أنه لو لم يجز لنا قبول شهادتهم في صحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها ، ونقلها
من الأصول الصحيحة ، والكتب المعتمدة ، وقيام القرائن على ثبوتها ، لما جاز
لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة ، وتوثيقهم .
فلا يبقى حديث ، صحيح ، ولاحسن ، ولاموثق ، بل يبقى جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفة .
واللازم باطل ، فكذا الملزوم .
والملازمة ظاهرة ، وكذا بطلان اللازم .
بل الإخبار بالعدالة أعظم ، وأشكل ، وأولى بالاهتمام من الإخبار بنقل
الحديث من الكتب المعتمدة ، فإن ذلك أمر ، محسوس ، ظاهر ، والعدالة عندهم
أمر ، خفي ، عقلي ، يتعسر الاطلاع عليه .
وهذا إلزام لا مفرّ لهم عنه ، عند الإنصاف .

السادس عشر :
أن هذا الاصطلاح مستحدث ، في زمان العلامة ، أو شيخه ، أحمد ابن طاوس ، كما هو معلوم ، وهم معترفون به .
وهو اجتهاد ، وظن منهما ، فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط ، والاجتهاد ، والظن في كتاب القضاء ، وغيره .
وهي مسألة أصولية ، لا يجوز التقليد فيها ، ولا العمل بدليل ظني ، اتفاقا
من الجميع ، وليس لهم هنا دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به .
وما يتخيل من الاستدلال به لهم ظني السند أو الدلالة ، أو كليهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن ، وهو دوريّ ؟ !
مع قولهم عليهم السلام : شر الأمور محدثاتها .
وقولهم عليهم السلام : عليكم بالتلاد .

الثامن عشر :
إجماع الطائفة المحقة الذي نقله الشيخ ، والمحقّق ، وغيرهما على نقيض هذا
الاصطلاح ، واستمرّ عملهم بخلافه ، من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زمن
العلامة ، في مدة تقارب سبعمائة سنة .
وقد علم دخول المعصوم عليه السلام في ذلك الإجماع ، كما عرفت . "

وقال أيضا :
" الحادي والعشرون :
أن أصحاب الكتب الأربعة ، وأمثالهم ، قد شهدوا بصحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها ، ونقلها من الأصول المجمع عليها .
فان كانوا ثقاتا : تعين قبول قولهم ، وروايتهم ، ونقلهم ، لأنه شهادة بمحسوس .
وإن كانوا غير ثقات : صارت أحاديث كتبهم كلها ضعيفة ، لضعف مؤلفيها ، وعدم
ثبوت كونهم ثقات ، بل ظهور تسامحهم ، وتساهلهم في الدين ، وكذبهم في
الشريعة .
واللازم باطل ، فالملزوم مثله .

الثاني والعشرون :
أن من تتبع كتب الاستدلال ؛ علم قطعا أنهم لايردون حديثا ، لضعفه
باصطلاحهم الجديد ويعملون بما هو أوثق منه . ولا مثله ، بل يضطرون إلى
العمل بما هو أضعف منه ، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث .
ومعلوم أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز .
وقد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحققين من المتأخرين ، وإن كان بعضها يمكن المناقشة فيه فمجموعها لا يمكن رده ، عند الانصاف .
ومن تأمل ، وتتبع ؛ علم أن مجموع هذه الوجوه ، بل كل واحد منها ، أقوى
وأوثق من أكثر أدلة الأصول ، وناهيك بذلك برهانا ! فكيف إذا انضم إليها
الأحاديث المتواترة ، السابقة ، في كتاب القضاء .
وعلى كل حال ، فكونها أقوى بمراتب من دليل الاصطلاح الجديد ، لاينبغي أن يرتاب فيه منصف .
والله الهادي " . انتهى كلامه .

فهذا
العالم الإمامي الكبير الحر العاملي ألزم طائفة الأصوليين بعدة إلزامات
علمية تنقض دين الأصوليين من أساسه .. نريد الرد عليها ممن عنده علم.

وقد ذكر في ذلك 22 وجها لإبطال الإصطلاح الجديد المبتدع في زمن ابن المطهر
الذي عاش في القرن السابع وقد ذكرنا منها ما رأيناه قويا ..
فهل ممن يدعون الانتساب للأصوليين من يستطيع دفع كلام الحر العاملي ؟؟
ولا نريد كلاما إنشائيا عن الفرق بين الإخباريين والأصوليين وأن الخوئي فعل كذا ..... إلخ .
بل نريد ردودا علمية .

فهل من مدافع عن دين الأصوليين ...

» ما معنى حديث صحيح لغيره .. ؟
» حديث الغرانيق في كتب الشيعة
» كيف تعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف ...؟؟؟؟
» احفظ القرآن بعشرة دقائق .... لا يوجد مستحيل!!!
» صحيح الامام البخارى