التكتـــــف فــــــــــــــــي الصلاة

رأيت من تمام بيان ما جهله الأستاذ حوت الديرة المنكر لسنة وضع اليمنى على اليسرى أن أشير إلى مجموع الأحاديث التي وردت في هذا الباب ليكحل بها عينيه، ويسهل عليه منالها إن اشتاق إلى عرائس الخدور، ولم يقنع بالشميم المتضوع من خلل الستور.

ونقول للأستاذ حوت الديرة إن الأحاديث الواردة في هذا الباب نحو عشرين حديثا وليس حديثا واحدا أو ثلاثة، عن نحو ثمانية عشر صحابيا، أكثرها صحاح حسانا، وما قصر عن تلك المرتبة يرتقي بشواهده ومتابعاته كما يعرفه أهل السنة وأهل هذا الشأن على وجه الخصوص، والعمدة على صحاحها لا على ضعافها. وحديث واحد يثبت به الحكم فمن الصحابة الذين حفظت عنهم هذه السنة –عن النبي صلى الله عليه وسلم- أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وأم المؤمنين عائشة، وابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبو هريرة، وأبو الدرداء، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن الزبير، وحذيفة بن اليمان، وسهل بن سعد الساعدي، ووائل بن حجر، ومعاذ بن جبل، ويزيد بن قنافة الطائي، وغيرهم رضي الله عنهم جميعا.

ودواوين السنة الحافظة لروايات الصحابة المذكورين وغيرهم بأسانيدها هي الكتب الستة صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، وكتب الأئمة الأربعة، مسند أبي حنيفة، وموطأ مالك بن أنس، ومسند الشافعي، ومسند أحمد بن حنبل، وكذلك صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، وصحيح ابن السكن، وسنن البيهقي، والدارقطني، ومسند البزار، وغيرها كثير.
فالعشرة الأولى التي يقال لها أصول الإسلام وهي الكتب الستة وكتب الأئمة الأربعة كلها روت وضع اليدين سنة قائمة، وليست فيها ولا في غيرها من كتب الحديث حرف واحد يدل على السدل في الصلاة إلا ما عشش في عقل الشيعة الرافضة.
قال الترمذي: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ.
وقال ابن عبد البر: لَمْ تَخْتَلِفِ الْآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ وَلَا أَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي ذلك خلافا إلا شيء رُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يُرْسِلُ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِلَافُهُ.

قلت: ومن المعلوم أن أصول التشريع النبوي عند اهل السنة ثلاثة: القول، والفعل، والتقرير.

فإثبات هذه السنة بالقول أنه صلى الله عليه وسلم كان يامرهم بها كما في الحديث الصحيح. وفي إثباتها بالفعل أحاديث كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله ومنه رواية سحنون، عن ابن وهب، عن سفيان الثوري، عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة.

وبالتقرير أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلحه بنفسه كحديث جابر بن عبد الله قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل –وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى- فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. رواه الإمام أحمد (3/381)، ورواه الدارقطني (107) عن يحيى بن معين: ثنا محمد بن الحسن به.
ورواه الطبراني في "الأوسط".

وهذا إسناد جيد، ورجاله رجال "الصحيح" -كما قال الهيثمي (2/104)-.

ومثله حديث عبد الله بن مسعود: أنه قَالَ: «رآني النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة؛ فأخذ بيميني، فوضعها على شمالي» رواه أبو داود (1/120)، وعنه البيهقي (2/28)، والنسائي (1/141)، ومن طريقه الدارقطني (107)، وابن ماجه (1/271)، وابن حزم في "المحلى" (4/112و113) عن هشيم: أنبأنا الحجاج بن أبي زينب السلمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود، قال: فذكره.

وهذا إسناد قال عنه النووي في "المجموع" (3/312): "صحيح على شرط مسلم". وهو كما قال؛ إلا أن الحجاج هذا فيه مقال، وفي "التقريب": "صدوق يخطئ".

ولذلك اقتصر الحافظ في "الفتح" (2/178) على تحسينه، وعزاه لابن السكن أيضاً في "صحيحه".

ثم ذكره الدارقطني من طريق محمد بن يزيد الواسطي، عن الحجاج، به.

حديث ابن عباس رواه الطبراني في " المعجم الكبير" [11485] وفي "المعجم الأوسط" (1/100/1) [1884] قال: ثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى: ثنا جدي حرملة بن يحيى: نا ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «إنَّا -معشرَ الأنبياء- أُمِرْنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سُحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة».

وعن الطبراني رواه الضياء المقدسي في "المختارة" [11/208/200] به، وقال:

"وأحمد بن طاهر بن حرملة: أخرجناه اعتبارا".

وهذا إسناد رجاله كلهم رجال مسلم، غير شيخ الطبراني، وهو متهم بالكذب.

لكن عزاه الحافظ في "التلخيص" (3/277) للطبراني في "الأوسط"، وابن حبان -يعني في "صحيحه"؛ كما صرح به ابن التركماني في "الجوهر النقي"- من حديث ابن وهب به.

فالظاهر أنهما أخرجاه من طريق أخرى عن حرملة عنه؛ بدليل أن الحافظ لما ذكر

قول الطبراني: "لم يروه عن عمرو بن الحارث إلا ابن وهب، تفرد به حرملة"؛ عقب عليه بقوله: "أخشى أن يكون الوهم فيه من حرملة". اهـ.
فلو كان الحديث عند "الأوسط"، وابن حبان من طريق حفيدِ حرملةَ (أحمدَ بن طاهر)؛ لأعله الحافظ به.

وأما إعلاله بأنه يخشى أن يكون وهم فيه حرملة؛ فليس بشيء في رأيي؛ لأن حرملة صدوق -كما قال الحافظ نفسه في "التقريب"-، وقد كان أعلم الناس بابن وهب، وهو ثقة -كما قال العقيلي-، وقال ابن عدي: "وقد تبحَّرْتُ حديث حرملة، وفتشته الكثيرَ؛ فلم أجد فيه ما يجب أن يُضَعَّفَ من أجله، ورجل يكون حديث ابن وهب كلُّه عنده؛ فليس ببعيد أن يُغرِب على غيره كتباً ونُسَخاً". اهـ.

فالحديث عندي صحيح، وقد صححه السيوطي في "تنوير الحوالك" (1/174).

وقد رواه الطيالسي (346)، وكذا الدارقطني -كما سبق؛ من طريقين- عن طلحة عن عطاء به. وقال ابن حبان بعد أن أخرج الطريق الأول: "سمعه ابن وهب من عمرو بن الحارث ومن طلحة بن عمرو، جميعاً".

وله عند الطبراني في "الكبير" [(10851) و"الأوسط" (4249)]- {وعنه الضياء المقدسي في "المختارة" [11/56/47]}- طريق أخرى: فقال: ثنا العباس بن محمد المُجاشِعي الأصبهاني: نا محمد بن أبي يعقوب الكِرْماني: نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، مرفوعاً، به.

وهذا سند صحيح. رجاله رجال البخاري، غير العباس بن محمد المُجاشِعي، وهو ثقة. قال أبو الشيخ ابن حَيَّان في كتاب "طبقات الأصبهانيين": "عباس بن محمد بن مجاشع: يكنى أبا الفضل، يروي عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني عامةَ المسند من أصل كتابه، شيخ ثقة". اهـ. وفي "اللسان": "روى عن محمد بن أبي يعقوب الكِرْماني، وعنه إبراهيم بن محمد القُومَسي. قال ابن القطان: لا يعرف، وحديثه في (الحج) من "سنن الدارقطني".

قلت: "قد تبعه أحمد بن محمد الأزرق -كما رواه البيهقي من طريقه-". اهـ.
وقول ابن القطان: "لا يعرف"؛ هو على حسب اطلاعه، وإلا؛ فقد وثقه أبو الشيخ، وهو أعرف به؛ لأنه من أصل بلده، وصاحب الدار أدرى بما فيها.

والحديث أخرجه المقدسي أيضاً من هذا الوجه.

فالقول والفعل والتقرير كلها بيد مثبت هذه السنة، وليس بيد من نفاها واحد من الثلاثة وهي ينابيع الشريعة المطهرة.

ثم أقول حيث أن الأستاذ حوت الديرة القائل بسدل اليدين في الصلاة لم يحتج علينا بحديث حتى نرده إلى الحق بأحاديث أصح مما (بيديه) بل استدل علينا بالمتشابه، وهو قوله: «وَاعْتَدَلَ قَائِمًا، حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلا» هذا هو دليل الإسبال عند الأستاذ، وقل إن العلماء من أهل السنة اختلفوا في مشروعية التكتف (كذا) وقد أفتى بعضهم بكراهته، اهـ.

هذا كلام غير صحيح لا يستطيع الأستاذ أن ينقل عن أحد ما يثبت ما ادعاه في نقطة النزاع ولو كلمة، ومن خاض عباب علوم السنة وأمهات الفقه ودواوين مسائل الخلاف عرف أن لا قائل أصلا بمشروعية السدل وسنيته من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم على لسان النبوة بالخيرية.

وأيضا لم يرو القول به اجتهادا عن صحابي قط إلا رواية ضعيفة عن ابن الزبير ورواية القبض عنه أصح؛ فقد روى أبو داود (1/479)، والبيهقي (2/30)، وابن عبد البر في "التمهيد" (20/73) بسندهم عنه أنه قال: «صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ».

وحكمك على حديث وائل بن حجر الذي في صحيح مسلم يا فهامة زمانه بالضعف بدعوى أنه منقطع، إنما هي شنشنة نعرفها من أخزم.
فإن الحديث صحيح لا غبار عليه، وقول الحافظ ابن حجر في التقريب علقمة لم يسمع من أبيه هذا باعتبار ما نقله في التهذيب عن ابن معين، والصواب أن سماعه من أبيه صحيح.

أولا: إن سيد المحدثين البخاري قال في تاريخه الكبير سمع أباه وقال الترمذي في سننه في باب ما جاء إذا استكرهت على الزنا من أبواب الحدود، وعلقمة بن وائل سمع أباه.

قلت: وسماع علقمة بن وائل من أبيه ثابت، فإنه قد صرح غير ما مرة بالتحديث عن أبيه، خلافا لما قاله ابن معين والحافظ في "التقريب".
روى البخاري في "جزء رفع اليدين" (10)، والنسائي (2/94) باب: رفع اليدين عند الرفع من الركوع، من طريق قيس بن سليم العنبري، قال: حدثني علقمة بن وائل، قال: حدثني أبي قال: «صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده» وهكذا، وأشار قيس إلى نحو الأذنين.
وإسناده صحيح.

ومما يثبت سماع علقمة من أبيه أيضا: ما رواه مسلم في "صحيحه" (1680)، والبيهقي (8/54) مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: «إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ...» الحديث.

ورواه أبو داود (4499)، ومن طريقه أبو عوانة في "مسنده" (4/6186:105)، والبغوي في "شرح السنة" (6/63)، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا يحيى بن سعيد، عن عوف1، ثنا حمزة أبو عمر العائذي، قال: حدثني علقمة بن وائل، قال: حدثني وائل بن حجر، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل في عنقه النسعة...الحديث.

ورواه النسائي (8/17)، وأبو عوانة (4/6192:106) من طريق يحيى ابن حماد، ثنا أبو عوانة، عن إسماعيل بن سالم، عن علقمة بن وائل، أن أباه، حدثهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد قتل رجلا، فدفعه إلى ولي المقتول، بمثله..

قلت: علقمة وثقه ابن سعد، والعجلي، والذهبي، وذكره ابن حبان في كتابه "الثقات".

وهذه الروايات وغيرها ترد قول من زعم أن علقمة لم يسمع من أبيه.

وقد نص الإمام البخاري أيضا على سماعه من أبيه في كتابه "التاريخ الكبير" (7/41).

أما ما قاله الترمذي في "العلل" (حديث:356) في باب: ما جاء أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، أنه سأل محمدا –يعني البخاري- عن علقمة بن وائل: هل سمع من أبيه؟ فقال: ولد بعد موت أبيه بستة أشهر. اهـ

قلت: هذا وهم وإن صح ذلك عنـه –رحمه الله تعالى-، فإن البخاري -رحمه الله- قال ذلك في حق أخيه عبد الجبار كما في "التاريخ الكبير" (6/106-107).

والترمذي نفسه يقول بإثر حديث أخرجه من طريق عبد الجبار، في كتاب الحدود، باب: ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا، سمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن وائل، لم يسمع من أبيه، ولا أدركه، يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر.

قلت: وفي دعوى ولادة عبد الجبار بن وائل بعد وفاة أبيه أيضا نظر:

يبطله ما جاء في "سنن" أبي داود (723) في كتاب: الصلاة، باب: رفع اليدين في الصلاة، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (5/2619:78)، والطحاوي في "شرح معاني الاثار" (1/257)، وابن خزيمة (2/905:55)، وابن حبان (5/1862:173، الإحسان) من طريق محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، قال: فحدثني علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كبر رفع يديه، ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه، وأدخل يديه في ثوبه»، قال: «فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع، رفع يديه ثم سجد، ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته».
قلت: هذا إسناد صحيح.

ففي هذا الحديث دليل على أن عبد الجبار ولد قبل وفاة أبيه، لا بعدها.

أما البزار فقد نص على أن القائل: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي: هو علقمة بن وائل، لا أخوه عبد الجبار، كما في "التهذيب" (6/65) وفي ذلك نظر أيضا.

وروى أحمد (4/317)، ومسلم (401) من طريق عفان قال: حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة ابن وائل، ومولى لهم، أنهما حدثاه عن أبيه، وائل بن حجر؛ «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر (وصف همام حيال أذنيه) ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى….» الحديث.