جاء في كتاب "العظمة" لأبي الشيخ الأصبهاني الحديث التالي:
حدثنا محمد بن العباس الأخرم ثنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن كثير بن أبي كثير عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال : (( إِنَّ الْعَرْشَ مطوَّقٌ بحيَّةٍ ، وإِنَّ الْوَحِي لَيَنْزِلُ فِي السَّلاسِلِ )) .
قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي :
حسنلكننا بسماعنا لهذا التسجيل نتأكد أن الشيخ رد الحديث كلية.
أرجو ان يفيد الجميع:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]وقد قمت بتفريغ التسجيل وتدوينه حتى يسهل على الجميع الاستفادة منه:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
يقول السائل:
حديث العرش مطوق بحية والوحي ينزل في السلاسل. أنت قلت في مختصر العلو حديث عن عبد الله بن عمرو علقت عليه وقلت إسناده صحيح.
فهل يكون في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
جواب الشيخ:
ما عندي جواب إلا الذي سمعته. إن كان مصرحا برفعه فهو كذلك. وإن كان غير مصرح فهو موقوف
السائل:
فهل يعني إذا كان موقوفا. كيف النظر الى الحديث؟ هل نقول إن العرش مطوق بحية؟
الشيخ:
لا ما نقول. أظن أجبتك. كان جوابا لك وهو كان جوابا متكررا لغيرك.
- أقوال الصحابة إذا صحت عنهم . لتكون في منزلة الحديث المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب أن تكون أولا مما لا يقال بالرأي وبالاجتهاد.- في هذه النقطة بالذات. هناك مجال للاختلاف بين العلماء والفقهاء في بعض ما يتفرع من هذا الشرط. وهو أن يكون قول الصحابي أو الحديث الموقوف عن الصحابي مما لا يقال بالرأي. ممكن يكون فيه اختلاف. مثلا:
إذا جاء حديث فيه النهي عن شيء. هل هذا في حكم المرفوع أم لا؟ فمن يظن أن النهي عن الشيء لا يمكن أن يكون بالاجتهاد يكون حكمه حكم المرفوع. ومن يظن – مثلي أنا - أنه يمكن للصحابة ولمن جاء من بعدهم من الأئمة أن يجتهد... فيجب إذن أن يكون الحديث الموقوف على الصحابي الذي يراد أن نقول أنه في حكم المرفوع. يجب أن لا يحيط به أي شك في انه في حكم المرفوع. ومتى يكون ذلك؟
حين لا مجال أن يقال لمجرد الرأي والاجتهاد. هذا الشرط يعود في الحقيقة إلى أمر غيبي ... لكن هذا الأمر الغيبي ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالشريعة الإسلامية. وقسم يتعلق بما قبل الشريعة من الشرائع المنسوخة.
فلكي يكون الحديث الموقوف في حكم المرفوع. ينبغي أن يكون متعلقا بالشريعة الإسلامية وليس متعلقا بما قبلها. لماذا؟
هنا بيت القصيد.
لأنه يمكن أن يكون من الإسرائيليات. والتاريخ الذي يتعلق بما قبل الرسول عليه السلام بأوسع معناه. ومن بدء الخلق إلى ما قبل الرسول عليه السلام وبعثته هو من هذا القبيل. فإذا جاءنا حديث يتحدث عما في السماوات من عجائب – مخلوقات – وهو لا يمكن أن يقال جزما بالرأي والاجتهاد. فيتبادر إلى الذهن إذن أن هذا في حكم المرفوع. لكن لا. ممكن أن يكون هذا من الإسرائيليات التي تلقاها هذا الصحابي من بعض الذين أسلموا من اليهود والنصارى. ولذلك ينبغي أن يكون الحديث الموقوف والذي يراد أن نجعله في حكم المرفوع ما يوحي بأنه ليس له علاقة بالشرائع السابقة.
فهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو ممكن أن يكون من الأمور الإسرائيلية التي تتحدث عما في السماء من العجائب. ومن خلق الملائكة. لكن المفاد التالي الآن عكس ذلك تماما. يشعر الإنسان فورا أن هذا لا يمكن أن يكون من الإسرائيليات. فهو إذن موقوف في حكم المرفوع ولا مناص.وهو الحديث المعروف والمروي عن ابن عباس بسند صحيح. قال رضي الله عنه: نزل القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة. ثم نزل أنجما عصر الحوادث . فهو إذن يتكلم عن القرآن. وليس عن التوراة والإنجيل. ورد الاحتمال السابق فيقال: لا نستطيع أن نقول هو في حكم المرفوع. لكن مادام يتعلق بالقرآن وأحكام القرآن وكل ما يتعلق به. لا يمكن أن يتحدث عنه بشيء غيبي إلا ويكون الراوي قد تلقاه من الرسول عليه السلام. لأنه كون القرآن نزل جملة واحدة. هذا غيب. من أين يعرف ابن عباس؟ تلقاه أيضا من الإسرائيليات ؟ هذا مستحيل. ونزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا تفصيل دقيق.. لذلك هذا الحديث يتعامل العلماء معه كما لو كان قد صرح ابن عباس فيه برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
باختصار أن الأحاديث الموقوفة. ليس من السهل أبدا أن نحكم عليها بحكم المرفوع إلا بدراسة دقيقة ودقيقة جدا. وذلك لا يستطيعه إلا كبار أهل العلم.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
